بعد اختراع توماس إديسون في عام 1877م الفونوغراف أوغرامافون أو الحاكي.والذي هو أول جهاز إستخدم لتسجيل واستعادة الصوت ،تمكن فريق من من سبعة أشخاص بقيادة مهندس الساعات  موسى ديدي بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني سنة 1889 م من صنع إنسان آلي سمي
علامات، بداخله هذا الجهاز يردد الاذان كل ساعة

هذا الانسان آلي كان قريب من ارتفاع الإنسان الطبيعي ، في كل ساعة تمر ، يفتح ذراعيه ، يفتح التنانير الفضية ويقرأ الآذان في نفس الوقت ، و يمشي نصف متر ، و يستدير ، وعندما ينتهي الآذان ، يتراجع نصف متر ؛ و يخفض ذراعيه وتنانيره. وكان الروبوت بأكمله مطليًا بالفضة والذهب. و في
خلف روبو ت مكان لشحن و يتم شحنه كل سبعة أيام

تم إهداء هذا الروبوت من قبل السلطان عبد الحميد الثاني الي إمبراطور اليابان الذي أعجب به في 7 يونيو 1890م

كما كانت هناك نسخه من الروبوت علامات في قصر يلدز، لكن حرق وتعطل في أحداث الانقلاب العسكري على السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909م

واكتشف رسم في كتاب عثماني بالأرشيف يصور جيشاً من الروبوتات تحارب لم تكن هذه الرسمه
خياليه فقد كانت هذه هي طموح الدول الكبرى في ذلك الوقت

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

المصدر
موقع التركي

https://www.onaltiyildiz.com/?haber,18

إن مجلة الأحكام العدلية تعتبر أول قانون مدني إسلامي لأنها قامت على أساس تقنين رسمي للفقه الإسلامي وذلك خلال عهد الإمبراطورية العثمانية حينما صدرت رسمياً بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 1286هـ الموافق 1869م وتوطد نفاذها في عام 1293هـ الموافق 1876م في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لتطبق أحكامها إلزامياً في محاكم جميع الأقاليم الإسلامية الخاضعة لها، حيث احتوت المجلة بين دفتيها مواد بلغت 1851 مادة قانونية تضمنت أحكاماً شرعية لمختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإيجار والكفالة والوكالة وغيره بشكل محكم نظم المسائل الفقهية المبددة والمتناثرة فأصبحت هذه المجلة تجسد عملا تشريعيا عظيما سد فراغاً كبيراً في القضاء والمعاملات الشرعية يثبت عظمة وهيبة الفقه الإسلامي في مواجهته للقوانين الغربية وتفوقه عليها وفي إثبات مرونته لاحتواء مقتضيات العصر فجسدت بذلك المجلة انتصاراً للفقه الإسلامي وتجديداً له ابتهجت لأجله قلوب العلماء وعموم المسلمين، وبالإضافة إلى أنها كانت من أعظم مآثر الدولة العثمانية لما لها -مجلة الأحكام العدلية- من شأن في إبراز عصري للقواعد الشرعية العامة التي تُأصل على أساسها باقي القوانين وما يتبع ذلك من توحيد للأحكام القضائية وبالتالي إحكام وتوثيق الوحدة السياسية والاجتماعية للمسلمين بكافة شرائحهم وطوائفهم

وكان من البواعث على تأليف مجلة الأحكام العدلية ما يلي
اتساع المعاملات التجارية وازدياد الاتصالات بالعالم الخارجي
وجود قضاة في المحاكم النظامية ومجالس تمييز الحقوق لا اطلاع لهم على علم الفقه وأحكامه، فكان تقنين الأحكام ليسهل عليهم الاطلاع عليها

وقد عُني الفقهاء والباحثون بالمجلة وشرحوها، كما كان الفقهاء القدامى يشرحون المتون الشرعية، متبعين في شروحهم ترتيب المجلة لا الترتيب الفقهي

تم إعداد مجلة الأحكام العدلية من قبل لجنة يرأسها أحمد جودت باشا المتوفي عام 1895م ولم يكن إنجازها أمرا هينا فرجال الدولة المتحمسين للاقتباس من الغرب الذين نعتهم جودت بالمتفرنجين كانوا يأملون تطبيق القانون الفرنسي وشرعوا في ترجمته، لكن جودت وتيار الإصلاح أفلحوا في إقناع السلطان بوضع قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي، وعرضه هذا لحنق السفير الفرنسي الذي دس له لدى السلطان أثناء إعدادها حتى أقاله من منصبه كوزير للعدلية عقب صدور المجلد الخامس إلا أنه أعاده إليه ليواصل إنجاز عمله الهام

و مجلة الأحكام العدلية في القانون هي القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في أغلب الدول العربية، وهو ساري المفعول في قطاع غزة كقانون مدني وما تزال المرجع الأساسي لقانون الأحوال الشخصية وتقسيمات المذاهب اليهودية في إسرائيل

المصدر
مجلة الاحكام العدلية – أخبار السعودية | صحيفة عكاظ 7 جوان 2006
جودت باشا وجهوده لإصلاح الدولة العثمانية – IslamOnline اسلام اون لاين

كان الهدف من علم الحساب المثلثات هو قياس المساحات الكبيرة و قياس المسافات الطويلة، فهو علم الزوايا و علاقتها بالابعاد،لذلك كان جزءا من علم الفلك، الى أن فصلها المسلمين و ججعلوه علما مستقلا ،و نصير الدين الطوسي المتوفي 672 هـ 1274م هو الذي فصل علم حساب المثلثات عن علم الفلك فصلا تاما

و صاغ قانون الجيب للمثلثات المسطحة
ووضع قانون الجيب للمثلثات الكروية

وإكتشف قانون الظل

والطوسي هو أول من استعمل الحالات الست للمثلث الكروي القائم الزاوية

تنص قاعدة فيثاغورس الى ان مربع الوتر (الضلع المقابل للزاوية القائمة) يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين.وهذه النظرية قديمةٌ جدًا حيث كانت شائعةً لدى الحضارات القديمة
إستطاع علماء الحضارة الاسلامية توسيع قاعدة فيثاغورس لتشمل أي مثلث كان في نصف الثاني من قرن ثالث هجري و تاسع ميلادي حيث حقق ثابث بن قرة انجازات رائعة ليس في علم الفلك فحسب بل في الرياضيات أيضا فوسع قاعدة فيثاغورس لتشمل اي مثلت كان
لياتي من بعده غياث الدين بن مسعود بن محمد الكاشي المتوفي سنة 839 هـ/ 22 يونيو 1436م ليضع قانون جيب التمام أو قانون التجيب أو مبرهنة الكاشي هي مبرهنة في هندسة المثلثات تربط ضلع أي مثلث بضلعيه الآخرين وجيب تمام الزاوية المحصورة بينهما. ينص قانون جيب التمام على أنه في أي مثلث أطوال أضلاعه a, b, c المقابلة للزوايا α, β, γ فإنَّ

قانون جيب التمام يُعمم نظرية فيثاغورس لأي مثلث بأي زوايا. بوضع

90=γ

 نجد

0= cos γ

المصدر
كتاب متحف استنبول لفؤاد سزكين صفحة 115

في الرياضيات، الـكسر هو مفهوم العلاقة النسبية بين جزء من الجسم إلى الجسم كاملاً،وقد إستعملت الكسور قديما، ويعتبرالعالم رياضيات المغربي من مدينة فاس أبو بكر الحصارالذي عاش في القرن 600هـ/1200م.، أول من أشار إلى إستعمال الخط الأفقي للتعبير عن الكسور. مباشرة بعد ذلك، ظهر هذا الترميز في أعمال ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر،الذي تلقى تعليمه بالأساس في مدينة مدينة بجاية الجزائرية

في مناقشته ، يكتب الحصار: “… على سبيل المثال ، إذا طُلب منك أن تكتب ثلاثة أخماس وثلث الخمس ، اكتب مثل هذا  3/5

من مؤلفاته كتاب الكامل في صناعة العدد

المصدر
Cajori, Florian (1928). Une histoire des notations mathématiques . 1 . La Salle, Illinois: Open Court Publishing Company. p. 269. Archivé de l’original le 2014-04-14 . Récupéré le 30/08/2017 .

يعتبر النظام القضائي الإسلامي من أروع النظم المكتوبة والمدونة في القضاء وهو يعد صالحاً لكل زمان ومكان، فبعد وضعه معايير إختيار القضاة ،وتحديد مهام القضاة ،وتطبيق مبدأ استقلالية القضاء بفصله عن الولاية ، جُعِل القضاء مختصًّا؛ تبعًا لفئة معينة، أو قضايا محددة؛ فقد خصصت الخلافة العباسية للعسكر قضاة مختصُّين بهم؛ منعًا للتداخل بينهم وبين المدنيين

وهذا يعني أن المحاكم العسكرية قد عُرفت منذ القدم في الحضارة الإسلامية، وقد كان الخليفة المهدي قبل توليته للخلافة يفصل بنفسه بين خصومات ومنازعات عساكره، كما عين الحسنُ بن سهل -وزير المأمون- سعدَ بن إبراهيم على قضاء العساكر عام 201هـ

[١]

كما اهتمت مؤسسة القضاء، بالقضايا (المستعجلة)، التي يجب البتُّ فيها بسرعة تامة؛ لمصلحة المدعي أو المدعى عليه، ومن ذلك وجوب تقديم المسافرين على من سواهم، فقد ذكر الماوردي نقلاً عن الشافعي أنه قال: “وإذا حضر مسافرون ومقيمون، فإن كان المسافرون قليلاً، فلا بأس أن يبدأ بهم، وأن يجعل لهم يومًا، بقدر ما لا يضرُّ بأهل البلد، وإن كثروا حتى ساوَوْا أهل البلد، آساهم بهم، ولكلٍّ حقٌ، ففي تأخير المسافرين – إذا كانوا مسبوقين – إضرار بهم، لتأخُّرهم عن العود إلى أوطانهم، فإن قلُّوا ولم يكثروا، قدَّمهم القاضي على المقيمين…”

[٢]

ولما كانت دار الإسلام تشتمل -أيضًا- على أهل الذِّمَّةِ؛ فإن الحكم الإسلامي اهتمَّ بتنظيم القضاء لهم، ففي العصر الإسلامي الأول كان رجال الدين منهم يتولُّون القضاء لهم، ولا يتدخَّل فيه قضاة المسلمين؛ إذ أجاز الفقهاء تقليدَ الذمِّيَ القضاء لأهل الذِّمَّة، وقد أورد القلقشندي في كتابه (صبح الأعشى) تقاليدَ لقضاة الذِّمَّة؛ ممَّا يدلُّ على أن سلطتهم كانت بإذن من الخليفة.

وفي الأندلس -لكثرة ما فيها من أهل الذِّمَّة- خَصَّص المسلمون لهم قاضيًا منهم يُعْرَفُ باسم: قاضي النصارى، أو قاضي العجم، ولكن إذا حدث نزاع بين مسلم وذِمِّيٍّ؛ فإن قضاة المسلمين هم الذين يحكمون بينهم، كذلك كان القضاة يَقْبَلُون شهادة النصارى على النصارى، واليهود على اليهود، ولا يقبلونها منهم على المسلم

[٣]

د. راغب السرجاني

[1] وكيع بن خلف: أخبار القضاة 3/269.
[2] الماوردي: أدب القاضي 2/284.
[3] عبد المنعم ماجد: تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص53، 54.

قبل البعثات الأوروبية لكشف منابع النيل،أوفد محمد علي باشا البكباشي حاكم مصر «سليم القبطان» ما بين عاميّ 1839 و1842 لكشفها
كتب سليم القبطان كتاب«الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض» سرد فيه ن أول رحلاته الثلاث الشهيرة،انطلقت الرحلة الأولى من الخرطوم 16 نوفمبر سنة 1839، واستغرقت 135 يوماً، وتألفت من 400 شخص بقيادته، وقد توغل في نهر السوباط بالسودان وجمع البيانات عن النيل الأبيض الذي كان لا يزال غير مكتشف

لتحميل الكتاب

الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض

يعتقد الكثير أن نظافة البيئة والحرص على منظرها الجميل والحضاري هو إرث خاص بالدول الأوروبية المتحضرة فقط، وربما يكون ذلك نابعًا عن عدم الإطلاع المتعمق على كتب ووثائق ومصادر التاريخ التي تبين عكس ذلك تمامًا.
تذكر الوثائق التاريخية العثمانية أن السلطان العثماني سليمان القانوني قام عام 1539 بإصدار وثيقة باسم “حماية البيئة” وقام بتعميمها على جميع الولايات والمحافظات العثمانية لتنفيذها بشكل رسمي ومنتظم وأرفقها بوثيقة عقوبات خاصة بمن يخالف ما تحتويه الوثيقة

وإن لم تكن هذه الوثيقة مماثلة للوثائق حديثة الإصدار إلا أنها بالنسبة لتاريخها وزمانها تُعد من أكثر الوثائق تطورًا ووعيًا في ذلك العهد الذي كانت أوروبا تُعاني من مشاكل ضخمة متعلقة بالبيئة ونظافتها

ويبين موقع “صفحة التاريخ العثماني” بأنه “لا يوجد في أرشيف أيٍ من الأمم السابقة القديمة والعريقة ما هو متعلق أو مختص بالبيئة ونظافتها في ذلك التاريخ التي صدرت به الوثيقة العثمانية التي تحث على حماية البيئة ونظافتها”، ويؤكد الموقع أن الدولة العثمانية هي الدولة القديمة الوحيدة التي تنفرد بهذه الميزة

وتحث الوثيقة، التي يبلغ عمرها أكثر من 470 عام والخاصة بقرارات المحافظة على البيئة وحمايتها على تطبيق التالي

 

ـ عدم إلقاء القمامة مهما كان نوعها بشكل تلقائي ووجوب تخصيص أوعية قمامة خاصة لتجميع القمامة وجمعها من قبل المختصين

ـ إيقاع العقوبة الشديدة بحق من يلقي القمامة بشكل عشوائي وتُترك هوية العقوبة ونوعيتها إلى والي المدينة

ـ مُتابعة الوالي لمحافظة خدم القصر على نظافة البيئة المحيطة بهم وحرصهم على عدم تصريف مياه الصرف الصحي والقمامة الخاصة بهم في مياه الأنهار والبحيرات أو البحار بل تصريفها في مناطق فارغة يتم تنظيفها بشكل دوري

ـ وكما يجب على الوالي التدقيق على مرور مياه الصرف الصحي الناتجة عن البيوت والحمامات من طرق خاصة وبعيدة عن المواطنين والأنهر للمحافظة على صحة المواطنين والبيئة

ـ عدم إنشاء طريق على الخطوط التي تمر منها مياه الصرف الصحي ويجب على الوالي أن يحرص على أن تكون هذه الطرق مفتوحة

ـ يجب على الوالي عدم السماح بسكب الأدوات الطبية المستخدمة في علاج المرضى في خطوط الصرف الصحي بل يجب تجميعها ودفنها في مناطق فارغة بعيدة لحماية المواطنين والبيئة من أخطارها

ـ تنظيم الرعي وتخصيص مناطق معينة للرعي وإبعاد الرعاة عن المناطق الخضراء القريبة لسكان المدينة للحفاظ على البيئة المحيطة بالسكان

ـ إحكام غطاء القبور المفتوحة وجمع الكلاب والقطط الميتة ودفنها في مناطق فارغة حتى يتم المحافظة على نظافة البيئة وإبعاد الروائح الكريهة عن المناطق السكنية

ـ تخصيص أماكن منعزلة للحيوانات الخاصة بالبيوت والإيعاز لأصحابها بضرورة عدم وضعها في أماكن تزعج الجيران

ـ تنظيم الشوارع بشكل دوري والحرص على نظافتها حتى لا تؤثر سلبًا على نظافة البيئة والمنظر اللائق بها، ومعاقبة من يقوم بتوسيخ الشوارع بشكل متعمد من خلال إشهار اسمه بين العامة

وفي نهاية الوثيقة يقوم السلطان سليمان بتوصية أولياء المحافظات العثمانية بضرورة أخذ أقصى دراجات العقوبة تجاه من يجرؤ على مخالفة هذه القرارات والقوانين التي تسعى لإيجاد بيئة نظيفة ومناسبة للحياة البشرية الصحية

كما يتضح في نهاية الوثيقة بأنه تم إعدادها وإصدارها في صفر عام 946 هجري وفي شهر تموز/ يوليو عام 1539 ميلادي

وكما قال الكثير من علماء التاريخ والفلسفة؛ أمة الإسلام أمة حضارية منذ اللحظات الاولى لوجودها على سطح الأرض، وكتبنا الدينية والتاريخية مليئة بالأمثلة التي تبين بأن الحضارة الإسلامية كانت في يوم من الأيام أكثر الحضارات عراقة ً وأصالة ً وماأصابها اليوم من انحطاط وتخلف هو ناتج عن البعد عن المبادئ الإنسانية والحضارية التي حثنا الدين الإسلامي على تطبيقها ولكن، بكل أسف، غفلنا
عن ذلك

مايدرس تاريخ الحفاظ على البيئة بدأ بمشروع البيئة في تنزانيا أثناء الاستعمار الألماني لشرق إفريقيا بين عامي (1884-1919) ـــــ إذ سُنّت قوانين الحفاظ على الاستعمار لحماية الغابات، وفُرضت القيود على الأنشطة التقليدية للسكان الأصليين مثل الصيد وجمع الحطب

المصدر: موقع ترك برس

عند البحث بين صفحات التاريخ عن أمثلة عن دول إعتنت بالصحة العامة والحالة البيئة لمواطنيه ،لا يمكن أن نجد إلا وثائق تاريخية في الأرشيف العثماني في القصر العالي في إسطنبول، فهناك العديد من الوثائق التاريخية التي يمكن إيجادها في الأرشيف العثماني تتعلق بقواعد وقوانين الصحة العامة والبيئة ،ولكن من أكثر الوثائق البارزة والمتعلقة بشكل مباشرة هما الوثيقة التي أصدرها السلطان العثماني سليمان القانوني عام 1539م باسم وثيقة “حماية البيئة” والتي تُعد أحد الوثائق الفريدة في عهدها مقارنة بالدول والإمبراطوريات الأخرى، والوثيقة التي تُعد وصية السلطان العثماني محمد الفاتح والتي كُتبت عام 1481م أي في نفس العام الذي توفى به محمد الفاتح

وقبل سرد الوصية يضيف عمر أيمالي، في دراسة تاريخية تقييمية له متعلقة بوصية السلطان محمد الفاتح بعنوان “جوانب وصية محمد الفاتح” نُشرت على موقع “تاريخ الدنيا” التركي بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2012، بأن

وصية محمد الفاتح بشكل عام تُعد من أكثر وصايا السلاطين العثمانيين شمولية وكمال حيث شملت جميع المواضيع والنواحي الحياتية بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحتى الصحية والبيئية، ولم يسبق لأي سلطان عثماني أن ذكر جميع مناحي الحياة بتفاصيل شاملة ومتفرعة

وفيما يتعلق بموضوع البيئة أورد محمد الفاتح في وصيته التالي

ـ أوصيكم وصية حسنة بالنظافة العامة لمدينة إسطنبول التي لطالما حلمت بفتحها وإلحاقها في إطار دولتنا العثمانية المعظمة،إجعلوها مدينة نظيفة لامعة تجذب القادم إليها ولا تنفره

ـ أرجو من الحكام والأمراء الذين يلوني أن يضعوا شخصين للنظافة العامة في كل طريق من طرق إسطنبول وأن يهتموا بالصحة العامة للمواطنين الذين يعدون الركيزة الأساسية للدولة العثمانية المحفوظة بعناية المولى

ـ أرجو من ساكني إسطنبول أن يحافظوا دومًا على نظافتها ولاماعنها لجعلها وجهة من أهم الوجهات المثالية في العالم

ـ تعيين 10 أطباء و53 ممرض لكل حي من أحياء إسطنبول ويقوم هؤولاء الأطباء بشكل دوري التجول في إسطنبول وتفقد جميع البيوت بلا استثناء لمعرفة إذا كان يوجد مريض في البيت أو لا يوجد وفي حالة إذا كان يوجد أحد المرضى أو الجرحى يجب أن يهتموا به بشكل مباشر و إذا استدعت الحالة يتم تحويل المريض بشكل عاجل إلى دار الشفاء

ـ تخصيص العديد من الخانات الخاصة بإيواء وربط الحيوانات الخاصة بمواطني المدينة، لتجنيب المدينة من الحيوانات ،وإبعاد إزعاجهم وأمراضهم والملوثات التي يمكن أن تنتج عنهم عن طرقات المدينة

ـ تخصيص قنوات خاصة بمياه الصرف الصحي والعمل على سكبها في مناطق فارغة بعيد عن السكان لتجنيبهم من الإزعاج والأمراض المتنوعة التي يمكن أن تنتج عن هذه المياه

وفي نهاية الوصية يتمنى محمد الفاتح الأمن والسلامة المستمرة لإسطنبول المدينة الذي يبين محمد الفاتح بأنها المدينة التي تركها أمانة لمن يخلفها من حكام وأمراء وكما أنها المدينة التي لطالما تمنى أن يمن الله عليه بفتحها ليجعلها مدينة مسلمة مثالية يُحتذى بقواعدها القانونية الخاصة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والصحية على طول المدى وإلى الأبد

ويشير الباحث عمر أيمالي، في نفس الدراسة، إلى أن

مدينة إسطنبول قد تكون ظُلمت في بعض الفترات بعد تأسيس جمهورية تركيا عام 1923 ولكن بعد تسلم مقاليد إدارتها من قبل أناس يحملون شعور الأمانة العثمانية بدأ الاهتمام بها صحيا ً وبيئيا ً يعود إليها من جديد لتصبح أحد المدن التي يمكن وصفها “بالجنة” مقارنة بالعديد من المدن الكبرى الأخرى الموجودة حول العالم

المصدر
وصية السلطان محمد الفاتح بمايتعلق البيئة والصحة العامة |ترك بريس ـ جلال سلمي

يقول بوسبيك سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة الذي كان سفيرا إلى إسطنبول في عهد سليمان القانوني

” إن غياب ارستقراطية النسب والسلالة من أهم عناصر القوة في الدولة العثمانية”

ويقول كذالك

 في الدولة العثمانية لا يحظى الأتراك أنفسهم بالتقدير إلا بمهارة أو خصلة حميدة…. جميع القادة لا يصلون لمواقعهم إلا بمؤهلاتهم ومهاراتهم وليس بانتمائهم لنسب أو عائلة أو قوتهم أو مالهم، فأبواب الارتقاء مغلقة أمام الكسالى والمتقاعسين فيظل هؤلاء قابعين في زوايا النسيان، وهذا سبب نجاحهم في كل أمر وعلو أمتهم وامتداد دولتهم على مر الزمان، أما نحن فعلى خلافهم في كل شيء فلا محل للأهلية والكفاءة بيننا بل يجري التحري عن النسب في كل شيء دون نظر إلى المهارة

في الوقت التي تشهد السجون العربية اكتظاظ بالمجرمين ،والمعارضين سياسيين في آن واحد، و
تعرضهم لسوء المعاملة وخروقات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان.
يجب التذكيراننا أول الأمم في تنظيم أحوال السجون، وجعلها مؤسسة إحترافية كاملة ففي عهدعمر بن العزيز (ت 101هـ)أفرد لها سجلًّا يضبط أسماء السجناء وأحوالهم، وجعل لهم مرتبات مالية حسبما رواه المؤرخ ابن سعد (ت 230هـ) في ‘الطبقات الكبرى‘ عن الواقدي (ت 207هـ): “عن أبي بكر بن حزم (ت 120هـ) قال: كنا نُخرج ‘ديوان أهل السجون‘ فيخرجون إلى أعطيتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز”. وإن كان الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة (ت 182هـ) يرى –في كتابه ‘الخراج‘- أن تخصيص المرتبات كفكرة إجراء سنه قبله الخليفة علي رضي الله عنه.

كما كتب عمربن عبدالعزيز

لا تدعنَّ في سجونكم احداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع ان يصلي قائماً ولا تبيتنَّ في قيد الاّ رجلاً مطلوباً بدم، واجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأُدمهم والسلام. فأمر بالتقدير لهم مايقوتهم في طعامهم ..وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء،وفي الصيف قميص وازار ويجري على النساء مثل ذلك وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء وفي الصيف قميص وازار ومقنعة

ومنذ مرحلة مبكرة من التاريخ الإٍسلامي وُجدت سجون منفصلة للنساء، وتنوعَّت أسباب سجنهن ما بين الأسر والمغارم والتعدي على الحقوق الشرعية كالقتل والسرقة وغيرها
وقد خصَّصت بعض الكتب جوانبها لموضوع السجن، كما في ‘الخراج‘ لقاضي القضاة أبي يوسف، وبعض كتب الأدب العامة. وقد يكون كتاب ‘أُنس المسجون وراحة المحزون‘ لصفي الدين الحلبي (المتوفي بعد 625هـ) أول كتاب يُفرد عنوانه وموضوعه للسجن، بسبب المحن التي تعرض لها أقرب الناس إليه بالسجن وهو سيده و”مخدومه”؛ كما يصفه

وقدم الفقهاء وعلماء الشريعة عموما رؤية تشريعية -بالغة الإتقان والروعة- للسجون وأحوالها وأنواع مسجونيها وحقوقهم العقوبات الواقعة عليهم؛ وتجلى ذلك في أبواب القضاء والمعاملات والحدود، وفي مصنفات “النوازل” التي كانت تقدم الأحكام الشرعية لما يطرأ في المجتمع من قضايا جديدة في كل عصر ومصر، وقد يكون السجن علاجا اضطراريا لبعضها.

فقد استدل العلماء على مشروعية السجن من القرآن ومن فعل النبي صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين؛ وذكر جمهرة الفقهاء أن مقصد السجن هو التوبة والزجر، وتحقيق التعزير والردع والتأديب، وذكروا مواضع محددة -معظمها يدخل في إطار “الحق الخاص” للأفراد- هي التي يُشرع الحبس فيها، وإن ظلت هذه المواضع تتوسع بتزايد الجرائم وتنوعها عبر القرون. وأكد الإمام القرافي المالكي (ت 684هـ) -في كتابه ‘الفروق‘- أن القاعدة العامة هي أنه “لا يجوز الحبس [للإنسان] في الحقّ إذا تملّك (= تمكّن) الحاكمُ من استيفائه…، لأن في حبسه استمرار ظُلمه”.

ونظرًا لارتفاع أعداد المساجين وكثرة السجون منذ أواخر عصر الأمويين وبدايات عصر العباسيين؛ فقد طلب الخليفة هارون الرشيد (المتوفي 193هـ) من قاضي قضاة زمنه أبي يوسف أن يُحدّد الأُسس التي ينبغي أن تقوم عليها معاملة المسجونين، فأعدّ له دستورًا محكمًا سبق به دُعاة الإحسان إلى السجناء في العصر الحديث بألف سنة، كما هو موضّح في كتابه ‘الخراج

وكان مما جاء في هذا الكتاب مما يتعلق بالإنفاق على المسجونين -لا سيما فقراءهم- قوله: “أحبّ إليّ أن يجري من بيت المال على كلّ واحدٍ منهم ما يقوته؛ فإنه لا يحلّ ولا يسعُ إلا ذلك…، والأسير من أسرى المشركين لابدّ أن يُطعم ويُحسن إليه حتى يُحكم فيه، فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يموت جوعًا؟!”.
بل إن أبا يوسف بيّنَ الطريقة المثلى للإنفاق على المساجين؛ وذلك بإيصال الأموال إليهم بصورة مباشرة خوفا من أن تقع في أيدي السجانين فلا تصلُ إليهم فتزداد معاناتهم. قال مخاطبا الخليفة الرشيد: “مُـرْ بالتقدير لهم ما يقوتُهم في طعامهم وأدمهم وصيّر ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر بدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليها الخُبز ذهبَ به ولاة السجن.. والجلاوزة (= حراس السجون)، وولِّ ذلك رجلاً من أهل الخير والصلاح يُثبتُ أسماء مَن في السجن ممّن تجري عليهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم شهرًا بشهر”.

أما زميله الإمام محمـد بن الحسن الشيباني (المتوفي 189هـ) فقد ذكر أنه “لا ينبغي أن يُمنع المسجون من دخول أهله وإخوانه عليه”. كما حرّم الفقهاء التعدي جسديا ونفسيا على السجناء، وتعذيبهم بالضرب أو بمنع الطعام والشراب؛ فإن حصل ذلك ومات السجين بسببه عدّوا ذلك قتل عمد يوجب القصاص من مرتكبه.
و بذالك نحن أول من أرسى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

ونستفيد من الحافظ ابن حجر أنه كان ثمة تفتيش قضائي دوري للسجون؛ فقد قال -في ‘رفع الإصر‘- إن القاضي القيسراني الشافعي (المتوفي 531هـ) “فُوض إليه النظر في المظالم، فاستوضح أحوال المسجونين وأطلق منهم جمعا كثيرا كانوا أيسوا من الخلاص لطول العهد بتركهم في السجن، فطالع بأمرهم الخليفة [الفاطمي]، وسأل في الإفراج عنهم فأذن له في ذلك”

وطالما كانت السجون المسكن الثاني لأعلام كبار بسبب مواقفهم ضد السلطة فاستغلوا عزلتها للدراسة والتأليف

رحلة السيرافي المؤلف: أبو زيد حسن بن يزيد السيرافي المتوفى: بعد 330هـ
أشهر الرحلات وأقدمها إلى بلاد الهند والصين للرحالة والتاجر سليمان السيرافي الذي كتب سنة 237 هجرية (851 ميلادي) وصف لرحلته إلى الهند والصين التي زارهما عدة مرات ولهذا الوصف تذييل وضعه في القرن الرابع الهجري رجل اخر هو أبو زيد حسن السيرافي واعتمد فيه على ما سمعه من قصص الرحالة

قراءة الكتاب

https://archive.org/details/ashrf1979_HOTmail_20180917

أ
رواد علم الجغرافية فى الحضارة العربية والإسلامية
تأليف د. على بن عبد الله الدفاع

تحميل الكتاب

رواد علم الجغرافية فى الحضارة العربية والإسلامية

علام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم لعبد الرحمن حميدة

تحميل الكتاب

أعلام جغرافيون العرب

العقد الثمين فى محاسن أخبار وبدائع آثار الأقدمين، لأحمد كمال باشا ، يعتبر أول دراسة تاريخية علمية عن الحضارة المصرية القديمة باللغة العربية ، كتبه عام 1883م

تحميل الكتاب

العقد الثمين فى محاسن أخبار وبدائع آثار الأقدمين