من جرائم الاحتلال الفرنسي والمستمرة آثارها إلى اليوم تتغير ألقاب الجزائريين،ففي 23 من مارس 1883م؛ أصدرت السلطات الفرنسية قانونًا خاصًّا بالحالة المدنية، يعنى بتنظيم ألقاب الجزائريين واستبدالها، وجاء القانون في 30 مادةٍ، وضع من خلالها المشرِّع الفرنسي الضوابط، التي يدير من خلالها الاحتلال الفرنسي منح الألقاب للجزائريين
وفي هذا الصدد يشير أستاذ التاريخ العيد جلالي في حديثه مع «ساسة بوست»، إلى أنّ
غاية الاستعمار الفرنسي من سنّ هذا القانون، هو تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول، وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي، بدلًا من أساس القبيلة، وطمس الهوية العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية، وتعويضها بهوية هجينة، وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيرًا تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه، وليس باسمه
كانت المادة الثالثة من هذا القانون، تجيز للجزائريين اختيار ألقابهم بأنفسهم، غير أنّ الإدارة الاستعمارية ما فتئت أن حرَّفت القانون، وأصبح ضباط المكاتب العربية، والمستعمرون الأوروبيون هم من يضعون على حسب أهوائهم ألقابًا للأهالي الجزائريين؛ لتبدأ هنا إحدى أبشع الجرائم الإنسانية في تاريخ الجزائريين
تحوَّل هذا القانون إلى ميدان انتقامٍ فرنسي من الجزائريين، فبموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين بصفة عشوائية، بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة ونابية، وبعضها نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية، وألحقت ألقابًا أخرى نسبة للألوان وللفصول، ولأدوات الفلاحة، والحشرات، والملابس، والحيوانات، وأدوات الطهي.
مع رحيل الاحتلال الفرنسي عن الجزائر في الخامس من يوليو (تموز) 1962؛ نالت الجزائر حرّيتها وسيادتها، بيد أنّ معاناة آلاف الجزائريين من آثار الاحتلال الفرنسي، بقيت تلازمهم إلى اليوم، متمثلةً في الألقاب المشينة التي فُرضت على أجدادهم وآبائهم فرضًا من طرف المستعمر
المصدر
«قانون الألقاب».. أحد جرائم فرنسا «المشينة» في حق … – ساسة بوست
إسهامات الحضارة الاسلامية في مختلف التخصصات العلمية 