يعد كتاب الموطأ للإمام مالك (المتوفي 179هجرية الموافق-795ميلادية) وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي، من أوائل كتب الحديث وأشهرها
فهو يجمع بين الحديث والفقه، فيذكر الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة، ثم يذكر عمل أهل المدينة، وبعدها يعرض لآراء الصحابة والتابعين، ثم يسوق رأيه مبينا ومرجحا..
ومن المرجح أن كتاب الموطأ لم يكن كتاب حديث، ولم يكن القصد منه الرواية، وإنما القصد منه الاستدلال بالحديث على الحكم الفقهي.
قد اعتمد مالك في بناء موطئه على الروايات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مرسلة، وعلى قضايا عمر، وفتاوى ابن عمر، ثم على أقوال الفقهاء السبعة وفقهاء المدينة، جاعلا أحاديث زيد بن أسلم أواخر الباب. ولما سئل عن حكمة ذلك قال: إنها كالسراج تضيء لما قبلها.
وقد بوبه على أبواب بحسب ما يحتاج إليه المسلمون في عباداتهم ومعاملاتهم وآدابهم من معرفة العمل فيها الذي يكون جريا بهم على السنن المرضي شرعا. وجعل بابا في آخره ذكر فيه ما لا يدخل في باب خاص من الأبواب المخصصة بفقه بعض الأعمال.
وقد بين القاضي “أبو بكر بن العربي” أن مالكا بوب الموطأ بحسب ما يراه من الحكم، فإذا كان الجواز قال: ما جاء في جواز كذا، وإذا كان ممنوعا قال تحريم كذا، وإذا أراد إخراج ما روي في الباب مع احتمال الأمرين أرسل القول كقوله: “باب الاستمطار في النجوم”.
قال فيه الشافعي: “ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله، أصح من كتاب مالك”. وقال عنه البخاري: “من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر”. وقال الإمام مالك نفسه عن كتابه: “عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ”.
المصدر
الموطــــأ ومذهـــب مالـــــــك – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية
إسهامات الحضارة الاسلامية في مختلف التخصصات العلمية 
اترك تعليقًا